وليعتبر من النّقطة ، فإنّها موجودة طرفا للخطّ ، وليس لها وجود في نفس الخطّ المتّصل ، ولا يتلوها نقطة منها يبتدأ عدمها . فالحكم بوجود النّقطة هناك يصدق على طرق الخطّ المتّصل لا على نفسه ، والحكم بعدمها هناك يصدق على نفسه ، لا على طرفه . وليس يلزم أن يكون له طرف آخر غير النّقطة يصدق عليه الحكم بأنّها ليست بموجودة هناك . وكذلك شاكلة الأمور الآنيّة الوجود من غير استمرار . وأما الحركة القطعيّة المتّصلة ، فمختصّة الحصول بزمان وجودها منطبقة عليه ومنتفية التّحقّق في سائر الأزمنة . وأما حصولها في الآن فغير متصوّر أصلا . إحصاء ( 10 - الحركة القطعيّة والآنيّة والتّوسّطيّة ) يقع ، في النّوع الأوّل ، الحركات القطعيّة ومقاديرها من الأزمنة وما يضاهيها من الهيئات الغير القارّة ، وبالجملة كلّ ما حصوله بالانطباق على الحركة المتّصلة . وفي الثّاني ، الآنيّات ، كالوصولات إلى حدود المسافة والوصول إلى ما إليه الحركة والتّربيع والتّماسّ وانطباق إحدى الدّائرتين على الأخرى أو أحد الخطّين على الآخر ، والكون ، وكلّ ما له آن ابتداء الحصول وإن استمرّ زمانا وعدم الحركة التّوسّطيّة ، بل كلّ ما ليس له آخر آنات الوجود . فهذه أمور تحقّق بانقضاء الحركة المتّصلة لا [ 15 ب ] بالانطباق عليها . وفي الثّالث ، الحركات التّوسّطيّة وحدوث الزّاوية بالحركة ، كزاوية المسامتة وما في مضاهاتها وافتراق الخطّين أو السّطحين المنطبق أحدهما على الآخر أو تقاطعهما واللّاوصول واللّامماسّة والفساد ، أي : انتفاء ما لكونه آخر آنات الفعليّة وعدم الآن والآنيّات . وبالجملة ، كلّ ما حصوله بالحركة التّوسّطيّة ، وليس يستدعى قدرا معيّنا من الحركة المتّصلة أصلا ، بل إنّما مطلق الحركة على أيّ قدر كان ، ليحصل في كلّ جزء وحدّ من زمان‌ها . تنبيه ( 11 - حلّ عقدة الشّكوك والإعضالات )